أكد قطاع توزيع المياه بالمملكة ممثلاً بإدارة خدمات المياه بالمنطقة الشرقية قدرته على سد النقص في كميات المياه الواردة، لمدينة الدمام ومحافظة الخبر والأحساء والقطيف ورأس تنورة، عقب التخفيض الطارئ في ضخ كميات المياه المحلاّة التي تغذي هذه المدن والمحافظات، والتي تنتجها شركة مرافق نتيجة أعمال صيانة طارئة في أعمالها، وفقاً لما أعلنت عنه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهو ما سيترتب عليه خفض كميات الضخ خلال الأيام القادمة وحتى انتهاء عمليات الإصلاح الطارئة.
وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن إدارة وفروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المستهدفة بالخفض وضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات قامت بتشغيل ما تحتاج إليه من مياه آبار لضخها بالشبكة لتعويض النقص الحاصل من ضخ المياه المحلاة وتوازن الشبكات، كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة في حال الحاجة لذلك.
وبين المهندس المطيري أن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية ستستقبل خلال هذه الفترة كميات أقل بنسب تترواح ما بين 20% - 60% من كميات المياه المحلاة التي كانت تضخ للمشتركين، على أن تتصاعد تدريجياً وصولاً لمعدلاتها الطبيعية.
وأشار المهندس المطيري إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو اختلاف في إنسيابيته لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت.
وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن إدارة وفروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المستهدفة بالخفض وضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات قامت بتشغيل ما تحتاج إليه من مياه آبار لضخها بالشبكة لتعويض النقص الحاصل من ضخ المياه المحلاة وتوازن الشبكات، كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة في حال الحاجة لذلك.
وبين المهندس المطيري أن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية ستستقبل خلال هذه الفترة كميات أقل بنسب تترواح ما بين 20% - 60% من كميات المياه المحلاة التي كانت تضخ للمشتركين، على أن تتصاعد تدريجياً وصولاً لمعدلاتها الطبيعية.
وأشار المهندس المطيري إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو اختلاف في إنسيابيته لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت.